ألزمت هيفاء زوجها بشراء ثلاث عبوات لحليب الأطفال، من صيدلية بعينها، مؤكدة له أن ثمن العبوات الثلاث، يعادل ثمن عبوتين فقط من النوع نفسه، ولكن من صيدلية أخرى.اندهش الزوج من حديث زوجته، متسائلاً عن «دور وزارة التجارة في مراقبة الأسعار، والحد من جشع التجار، في سلعة، من المفترض أنها مدعمة بقرار ملكي»، مشيراً إلى أن «التلاعب والغش بلغ ذروته في الأسواق السعودية، عندما يصل فارق السعر في حليب الأطفال، بين صيدلية وأخرى 10 ريالات.
فروق كبيرة بين أسعارالحليب في الصيدليات (اليوم)
العلبة الواحدة
يبدو أن أسعار حليب الأطفال مصرّة على التشبث بالأرقام المرتفعة، رغم القرار الذي صدر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تاريخ 28/11/1428هـ، بضرورة قيام وزارة المالية، بدعم كامل لحليب الأطفال، بنسبة تصل من ريالين إلى 12 ريالا للكيلو جرام، بالإضافة إلى التشهير بمن يحاول التلاعب في الأسعار، ولهذا طرحنا تساؤلات عدة عن حقيقة ما يحدث في السوق، خاصة أن أسعار الحليب تسير عكس المتوقع، حتى الآن بزيادة أسعار، تفوق المتوقع، فمنذ ديسمبر 2007م، وقت صدور القرار، وحتى هذا الشهر، وصلت الزيادة في العلبة الواحدة من سبعة ريالات، إلى 30 ريالاً، مما يعكس توقعات غير متفائلة، ويؤكد أن هناك تلاعباً وغشاً يمارس من قبل الشركات المستوردة والتجار على حساب المواطن.
الجهات المعنية
ويقول خالد الدوسري: «رغم أن القرار قد مضى عليه قرابة أربع سنوات، إلا أن تفعيله بالشكل المرضى على أرض الواقع لم يحدث بعد، حيث كنا نتوقع وقتها بأن تصل نسبة الانخفاض في الأسعار إلى 40 بالمائة، ولكن لا تزال الأسعار مرتفعة»، معتقداً بأن السبب «ربما يعود إلى أن الجهات المعنية، لا تحرص على تنفيذ القرار، بإلزام الشركات المستوردة بتخفيض الأسعار».
وزارة التجارة
وأضاف الدوسري «لا تزال الأسعار لكثير من أنواع الحليب مرتفعة، بل زادت حدتها بنسبة تصل إلى 35 بالمائة، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً»، موضحاً «وعند الاستفسار عن أسباب هذا الارتفاع، لا تجد الإجابة واضحة، سواء كانت صادرة من قبل وزارة التجارة، أو البائعين في الصيدليات، وهذا يجعلنا نشعر بأن هناك تلاعبا وغشا واضحا ، تقوم به الشركات المستوردة للحليب ، ويشارك في هذا التلاعب التجار أنفسهم ، بغية تحقيق مكاسب، وقد كان ذلك واضحاً ولا زال إلى الآن».
أمتار قليلة
ويلفت فهد القرني النظر إلى أمر آخر، ويقول: «لعل ما يجعلنا نتأكد أن هناك تلاعباً وغشاً، هو أنه لا زال هناك تفاوت وتذبذب مرتفع في أسعار بعض أنواع الحليب من صيدلية لأخرى، ربما لا يفصل بينهما أمتار قليلة، حيث تقوم كل صيدلية بوضع تسعيرة خاصة بها، ونلاحظ أن نوعاً ما من حليب الأطفال يباع في صيدلية ما بسعر معين، وفي صيدلية أخرى، يباع النوع نفسه بسعر أعلى، يتراوح بين 5 و 10 ريالات عن السعر السابق، في إشارة إلى التلاعب المتعمد، سواء من تجار الجملة، أو الصيدلية نفسها، ومن هنا يجب على وزارة المالية بالإضافة إلى وزارة التجارة التشديد على هذه المسألة، ومراقبة الأسعار».
قرار الدعم مضى عليه 4 سنوات، إلا أن تفعيله على أرض الواقع لم يحدث بعد، وكنا نتوقع أن تصل نسبة تراجع الأسعار 40 بالمائةدعم الحليب
وأشار القرني إلى ما تقوم به الشركات المستوردة مع أصحاب الصيدليات، من خلال رفع الأسعار في الخفاء. ويقول: «هذا التصرف يأتي منافياً لما تقوم به الحكومة، والالتفاف على قرارها بدعم الحليب، وعدم تطبيق المرسوم الملكي من خلال عدم استقرار وثبات هذه الأسعار». ويرى مصطفى الدرويش أن «ما قام به المليك يعتبر لفتة كريمة منه ـ يحفظه الله ـ ومحاولة لتخفيف الضغوط والأعباء المادية التي على كاهل المواطنين»، مشيراً إلى إن «هذه السلعة ذات أهمية خاصة، وتقتطع جزءاً كبيراً في دخل معيشة المواطنين، ولكن جشع التجار في جني المال حتى لو كان ذلك على حساب محدودي الدخل، جعل أسعارها مرتفعة على الدوام»، مطالباً وزارة التجارة «القيام بدورها، بمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب في الأسعار».
إعلان الحكومة
وأضاف الدرويش «لا أبالغ إذا قلت اننا نلاحظ فوضى حقيقية في أسعار حليب الأطفال، منذ فترة طويلة، بدأت قبل إعلان الحكومة دعم منتج الحليب، ومتواصلة حتى بعد القرار، والسبب من وجهة نظري، غياب الرقابة، ولهذا نحن نحذر من تزايد عمليات إهمال المراقبة، وترك أصحابها يعيثون في السوق فساداً».
اجتماعات الثواب.. تشغله عن «ارتفاع أسعار الحليب»
رفض مسؤول فرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية محمد الثواب، مشاركتنا بالتعليق على أسباب ارتفاع أسعار حليب الأطفال في الأسواق السعودية، ودور وزارته في مراقبة الأسعار، متعذراً بانشغاله في اجتماعات عدة (كان الله في عونه).
ونجحت «اليوم» عبر اتصال هاتفي، في الوصول إلى سكرتير الثواب، الذي وعد بايصال الاستفسارات إلى الثواب،، مؤكداً أن الأخير يرحب بكافة الاستفسارات ، وبالفعل أخبرنا السكرتير بالموضوع محل القضية، ومن ثم الاتصال به في اليوم التالي، فأخبرنا أن الثواب في اجتماع عاجل لبحث أمور تخص الفرع، وطلب منا الاتصال بعد ساعة، وعاودنا الاتصال في الموعد، فأخبرنا أن الثواب ليس على مكتبه، فكررنا الاتصال في اليوم التالي، إلا أن السكرتير تعذر بانشغال الثواب في اجتماعات ومقابلات عدة، وانتظرنا تفرغه من انشغالاته، وعاودنا الاتصال به مباشرة، ولكنه آثر عدم الرد على اتصالاتنا «!!».
